أخبار العالم

أسعار رمزية.. تعرف على أبرز 10 أهداف لـ قانون هيئة الدواء

[ad_1]

جاء القانون رقم 151 لسنه 2019 بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية، بعد أن صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه وبعد اقراره من البرلمان، كاحد أبرز التشريعات الحيوية في مجال الدواء والتى من شأنها تطوير المنظومة الصحية وتوفير الدواء بشكل منتظم ومواجهة الممارسات الاحتكارية فى القطاع وتنمية الصناعات الطبية، بالإضافة إلى مواجهة ظاهرة الأدوية المغشوية.

وفي سبيل تحقيق أهدافه ينشأ القانون الجديد، هيئتين مسئولتين عن إدارة المنظومة بالكامل بدلًا من تعدد الجهات، وهما “الدواء المصرية”، “الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية”.

ونستعرض فيما يلى أبرز أهداف القانون:

– يعد إحدى الركائز الأساسية لتطوير المنظومة الصحية بمصر وتنمية الصناعات الطبية.

– القانون لا يهدف إلى تطوير المنظومة الصحية فى مصر فقط، ولكن يسعى إلى توفير الدواء بشكل منتظم وبأسعار مقبولة ويسهم فى إصلاح منظومة الدواء فى مصر.

– خطوة مهمة طالب بها سوق الدواء منذ زمن بعيد للابتعاد عن أصحاب المصالح ومحتكرى السوق.

– يعد خطوة جريئة لتنظيم أوضاع الصناعة ومواجهة الممارسات الإحتكارية في سوق الدواء.

– سيتيح تحقيق الرقابة الفاعلة على قطاع الدواء ويفتح الباب أمام المزيد من الإستثمارات بعيدًا عن التلاعب بالمريض ولمواجهة أية ممارسات احتكارية.

– يدعم اهتمام الوزارة والدولة بتصنيع المواد الخام الداخلة في تصنيع الدواء محليًا في المصانع المصرية.

– يضع مصر وبقوة على خريطة التصدير.

– الحفاظ على أمن الدواء المصري وسلامته وفاعليته وتوفيره بسعر مناسب للمريض.

– مواجهة ظاهرة الأدوية المغشوشة والمهربة التي غزت الأسواق المصرية.

– التغلب على نقاط الضعف الملموسة حاليًا في تنظيم صناعة حيوية تعد بمثابة أمن قومى، وهى صناعة الدواء.

و قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح صباح اليوم الخميس، مدينة الدواء بمنطقة الخانكة.

وتعد من بين أحد أهم المشروعات القومية التى سعت الدولة لتنفيذها لامتلاك القدرة التكنولوجية والصناعية الحديثة في هذا المجال الحيوي ما يتيح للمواطنين الحصول على علاج دوائي عالى الجودة وآمن، ويمنع أي ممارسات احتكارية ويضبط أسعار الدواء، وذلك دعمًا للجهود التي تقوم بها الدولة في مجال المبادرات والخدمات الطبية والصحية المتنوعة للمواطنين.

كما تعد مدينة الدواء من أكبر المدن من نوعها على مستوى الشرق الأوسط على مساحة ١٨٠ ألف متر مربع، وهي مزودة بأحدث التقنيات والنظم العالمية في إنتاج الدواء لتصبح بمثابة مركز إقليمي يجذب كبرى الشركات العالمية في مجال الصناعات الدوائية واللقاحات.



[ad_2]
:

جاء القانون رقم 151 لسنه 2019 بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية، بعد أن صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه وبعد اقراره من البرلمان، كاحد أبرز التشريعات الحيوية في مجال الدواء والتى من شأنها تطوير المنظومة الصحية وتوفير الدواء بشكل منتظم ومواجهة الممارسات الاحتكارية فى القطاع وتنمية الصناعات الطبية، بالإضافة إلى مواجهة ظاهرة الأدوية المغشوية.

وفي سبيل تحقيق أهدافه ينشأ القانون الجديد، هيئتين مسئولتين عن إدارة المنظومة بالكامل بدلًا من تعدد الجهات، وهما “الدواء المصرية”، “الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية”.

ونستعرض فيما يلى أبرز أهداف القانون:

– يعد إحدى الركائز الأساسية لتطوير المنظومة الصحية بمصر وتنمية الصناعات الطبية.

– القانون لا يهدف إلى تطوير المنظومة الصحية فى مصر فقط، ولكن يسعى إلى توفير الدواء بشكل منتظم وبأسعار مقبولة ويسهم فى إصلاح منظومة الدواء فى مصر.

– خطوة مهمة طالب بها سوق الدواء منذ زمن بعيد للابتعاد عن أصحاب المصالح ومحتكرى السوق.

– يعد خطوة جريئة لتنظيم أوضاع الصناعة ومواجهة الممارسات الإحتكارية في سوق الدواء.

– سيتيح تحقيق الرقابة الفاعلة على قطاع الدواء ويفتح الباب أمام المزيد من الإستثمارات بعيدًا عن التلاعب بالمريض ولمواجهة أية ممارسات احتكارية.

– يدعم اهتمام الوزارة والدولة بتصنيع المواد الخام الداخلة في تصنيع الدواء محليًا في المصانع المصرية.

– يضع مصر وبقوة على خريطة التصدير.

– الحفاظ على أمن الدواء المصري وسلامته وفاعليته وتوفيره بسعر مناسب للمريض.

– مواجهة ظاهرة الأدوية المغشوشة والمهربة التي غزت الأسواق المصرية.

– التغلب على نقاط الضعف الملموسة حاليًا في تنظيم صناعة حيوية تعد بمثابة أمن قومى، وهى صناعة الدواء.

و قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح صباح اليوم الخميس، مدينة الدواء بمنطقة الخانكة.

وتعد من بين أحد أهم المشروعات القومية التى سعت الدولة لتنفيذها لامتلاك القدرة التكنولوجية والصناعية الحديثة في هذا المجال الحيوي ما يتيح للمواطنين الحصول على علاج دوائي عالى الجودة وآمن، ويمنع أي ممارسات احتكارية ويضبط أسعار الدواء، وذلك دعمًا للجهود التي تقوم بها الدولة في مجال المبادرات والخدمات الطبية والصحية المتنوعة للمواطنين.

كما تعد مدينة الدواء من أكبر المدن من نوعها على مستوى الشرق الأوسط على مساحة ١٨٠ ألف متر مربع، وهي مزودة بأحدث التقنيات والنظم العالمية في إنتاج الدواء لتصبح بمثابة مركز إقليمي يجذب كبرى الشركات العالمية في مجال الصناعات الدوائية واللقاحات.



[ad_2]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *